عاجل جدا: بن علي يتنحى من السلطة ويغادر البلاد إلى مالطة بحماية ليبية

غادر الرئيس التونسي زين العابدين بن على البلاد مساء الجمعة 14-1-20110، ومن المتوقع صدور بيان عن التلفزيون الرسمي يعلن تولي رئيس مجلس النواب السلطة في البلاد.

وتقرر تشكيل مجلس قيادة من ستة أعضاء برئاسة رئيس مجلس النواب ويضم في عضويته وزير الدفاع يتولى تسيير الأمور لحين اجراء انتخابات.

وكان بن على قد أعلن في وقت سابق إقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر من الآن

كما تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد.، وتشمل حالة الطوارىء:

أولا : يمنع بكامل تراب الجمهورية كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة

ثانيا : يمنع تجول الأشخاص والعربات من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا

ثالثا : يمكن استعمال السلاح من طرف أعوان الأمن أو الجيش الوطني ضد كل شخص مشبوه فيه ولم يمتثل للأمر بالوقوف وحاول الفرار ولم يبق مجال لإجباره على الوقوف.

كما تقرر إغلاق المجال الجوي التونسي أمام الملاحة الجوية وتولى الجيش السيطرة على مطار قرطاج الدولي في العاصمة.

القرارات تأتي بعد أقل من 24 ساعة على خطاب وجهه بن علي وتعهد خلاله بإدخال حزمة من الإصلاحات تشمل حرية الإعلام، وكذلك التعهد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2014.

وتواترت أنباء عن حدوث انشقاق داخل الحزب الحاكم، مما يثير مخاوف من انهيار النظام تماما دون وجود بديل جاهز لتولي السلطة.

ونقل مصدر صحفي للعربية محاولة فرار أصهار الرئيس التونسي إلى فرنسا، ولكن قائد الطائرة الخاصة بهم رفض الاقلاع.

في وقت سابق أطلقت عناصر من الشرطة النار في محيط وزارة الداخلية التونسية، وألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا منذ صباح الجمعة، في أضخم مسيرة أمام مقر وزارة الداخلية وسط الشارع الرئيسي للعاصمة "الحبيب بورقيبة".

وذكرت مصادر "للعربية "محاولة اقتحام بعض الأشخاص لمقر وزارة الداخلية والبنك المركزي، كما نقل شهود عيان "للعربية نت" سماع صوت الرصاص في كل من "حي الخضراء" و"حمام الأنف".

وذكرت مصادر طبية سقوط 13 قتيلا في تونس وضواحيها خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن منذ خطاب التهدئة الذي ألقاه الرئيس بن علي مساء أمس الخميس.

تحذير من انفجار الوضع

من جانبه حذر زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي أبرز أحزاب المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي من خطورة تفجر الوضع في ضوء المظاهرات الحاشدة أمام وزارة الداخلية في أي لحظة من قبل المتظاهرين بسبب التجمهر الغفير الذي وصل إلى نحو مائة ألف شخص.

وقال الشابي في مداخلة عبر الهاتف مع العربية الجمعة 14-1-2011، إن "هناك خطرا محدقا من إمكانية اقتحام وزارة الداخلية من بعض المتظاهرين وقد نشهد أحداثا دامية"
وطالب الشابي بحكومة إنقاذ وطني مؤكدا تحلي قوات الأمن بضبط النفس لاحتواء التظاهرات حتى لايحصل أي انفلات أمني بتوجيهات خاصة من وزير الداخلية الجديد.

وفي وقت لاحق ذكرت مصادر لـ"العربية"أن بعض الأشخاص حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية ونقلت وكالة رويترز سماع دوي اطلاق نار في محيط الوزارة التي تجمهرحولها الالاف من المتظاهرين التونسيين.

من جانبه أكد الإعلامي بصحيفة الطريق الجديد لسان حال الحزب الديمقراطي الوحدوي نور الدين المباركي في اتصال هاتفي مع "العربية.نت " تواصل الاعتصامات والمسيرات في وسط العاصمة و مدن صفاقس والقصرين والكاف وسوسة رافعين شعارات تطالب بتنحي الرئيس التونسي بشكل فوري عن الحكم.

وأضاف أن خطاب الرئيس الذي دعا إلى التهدئة والاستجابة للمطالب الاجتماعية والسياسية لم يكن مقنعا وكافيا في غياب الضمانات لتنفيذ هذه الوعود.

ونقلت بعض المصادر نية الحشود الغفيرة المتمركزة بشكل أساسي أمام وزارة الداخلية التونسية التوجه نحو القصر الرئاسي بضاحية قرطاج.

خفض أسعار

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، أعلنت الحكومة التونسية عن قائمة مخفضة لأسعار المواد الأساسية تشمل الخبز والحليب والسكر .

ومع استمرار تردي الأوضاع الأمنية، قالت شركة سياحية ألمانية إنها أعدت مجموعة من الطائرات الخاصة لإرسالها بشكل عاجل الجمعة إلى تونس بهدف إعادة نحو 2000 من السائحين الألمان إلى بلادهم، وقررت الشركة إلغاء جميع الرحلات من ألمانيا إلى تونس حتى الـ 17 من الشهر الجاري.

كما أصدرت الخارجية الفرنسية الجمعة تعليمات للمواطنين الفرنسيين طالبتهم خلالها بتجنب السفر إلى تونس إلا لأسباب ضرورية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى مراسل العربية في باريس نسخة منه، "بالنظر للوضع غير المستقر فمن المستحسن جدا تأجيل كل السفر غير الملح".

والمعروف أن نحو 1.5مليون فرنسي يزرون تونس سنويا، بينما يعيش حوالي 21 ألف مواطن فرنسي في تونس.

وفي باريس رحبت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة بالإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي مساء الخميس بعد شهر من أعمال العنف التي شهدتها البلاد، وشجعته على مواصلة السير في طريق"الانفتاح".

كما رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان بن علي عدم ترشحه لولاية جديدة في انتخابات 2014، معتبرا أن ذلك يضمن "انتقالا هادئا" للسلطة.

وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون "نأخذ علما بهذا الإعلان الذي يوجد بنظرنا فرصة لانتقال هادئ للسلطة" في تونس.