الشيخ علي عبدربة القاضي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اللواء علي عبدربة القاضي رئيس كتلة المستقلين بالرلمان

الشيخ*/ ‬علي* ‬عبدربه* ‬القاضي* - ‬عضو* ‬مجلس* ‬النواب* ‬في* ‬حديث* ‬لـ*»‬البلاغ*«:‬
Monday, 19 June 2006
هواة المركزية يدّعون أن شعبنا غير مهيأ للحكم المحلي خوفاً على مواقعهم
الوزراء والمحافظون ومدراء المديريات ضد الحكم المحلي
لا تقدم إلا من خلال حكم محلي مطلق لا تتدخل فيه السلطة المركزية
ونحن في قاعة ٢٢ مايو التي احتضنت مؤتمر المجالس المحلية الرابع توقعنا أن يجدد الأخ الرئيس تأكيده على انتخاب رؤساء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات، كل قيادات الدولة وزراء ، محافظون .. مدراء مديريات إلخ..... في القاعة ومؤتمر المجالس المحلية السنوي أهم مؤتمر ، وعلى ما يبدو أن هناك تراجعاً أصاب المتعطشين للحكم المحلي بخيبة أمل ومنهم علي عبدربه القاضي، الذي التقيته وحاورته حول جملة من القضايا وركزنا على موضوع الساعة المجالس المحلية . الإنجازات . الإخفاقات.

علي عبدربه القاضي- عضو مجلس النواب، شخصية قبلية سياسية بارزة من مأرب ، يحمل في داخله هم أمة، يتسم بالشجاعة وقوة المنطق قناعته
ملزمة للآخرين ما دامت صائبة.. يشهد له حتى من يخلتف معه .. فإلى نص الحديث المسجل.

حاوره / فايز المخرفي

> كيف ينظر الشيخ/ علي عبدربه القاضي إلى تجربة المجالس المحلية في بلادنا؟.. وكيف كانت تجربة التعاونيات في الماضي؟.

>> تجربةُ التعاونيات تختلفُ عما هو الآن اختلافاً كلياً، كانت التجربة تعاونية شعبية »٠٠١٪«، وقبل كل شيء الشعب اليمني هو تعاوني منذ الأزل، والحركة التعاونية بدأت على مستوى المحافظات ثم على مستوى القضوات ثم المديريات، وتنازلت الدولة عن جزء من دخلها ومسؤوليات للشعب؛ كي تشركه في مجال التنمية، واليمن كانت في أمس الحاجة للتنمية، في السبعينيات كانت الطرقات "صفر"، كان معنا طريق صنعاء -تعز، صنعاء -الحديدة.

الأطيافُ السياسية الموجودة الآن كانت موجودةً، كان الناصريون والبعث والإخوان المسلمون والماركسون، لكن كان أنذاك نظامٌ أساسي للتعاونيات أُتفق عليه، وكان هو القاسمَ المشتركَ، وينتخب الناس من هم مؤمنون به بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، رغم أن الحزبية كانت محظورة إلا أن الأطياف السياسية كانت موجودة، تنازلت الدولة عن »٠٥٪« من الواجبات، وكانت الركن الأساسي لاقتصاد الدولة، وخصصتها للمجالس المحلية.. دخل مركزي ودخل لامركزي.. وكانت مهمة الدولة إشرافية.. الدخل المركزي كان من دخل الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتورَّدُ لصالح الاتحاد العام للتطوير التعاوني الذي حلت محلـَّـه وزارةُ الإدارة المحلية، وكانت الجمعيةُ العموميةُ للتعاونيات مسؤولة أمام المواطنين، حيث كان العضو يمثل من »٠٠٥-٠٠٧« مواطن، وتنتخَبُ الهيئة الإدارية، وهي تنتخب هيئة الرئاسة، الرئيس والأمين العام والمسؤول المالي مسؤولون أمام الهيئة الإدارية، وهي مسؤولة أمام الجمعية العمومية، وفي حالة أن يحدثَ خللٌ يأتي عضو من الإتحاد العام، وعضو من الرقابة والمحاسبة، وعضو من الشؤون الإجتماعية والعمل التي كانت مهمتها إشرافيةً على الانتخابات، ويشرفون معنا في محاسبة المخالفين، كانت المهمة شعبية 100٪ .

> تقصُدُ أن هناك جهداً شعبياً وجهداً رسمياً..

>> نعم.. وصلت الأمور إلى سباق من أجل التنمية.. عجزت هيئات التعاون على مستوى المديريات أن تواكبَ القرى، وعجزت وزارة التربية عن مواكبة هيئات التعاون الأهلي، على سبيل المثال المدرسة كان نصف التكلفة على المواطنين والنصفُ الآخر على وزارة التربية والاتحاد العام، فكان هناك جهدٌ شعبي، كان هناك تحضيرٌ في نهاية ٧٧٩١م للانتقال بالعمل التعاوني من طور الخدمات إلى طور الإنتاج.

> لو استمرت خـُطـَى التعاونيات.

>> كانت اليمن ستقدم تجربة فريدة لو استمرت وطورناها، وانتقلت التنمية من طور الخدمات إلى الإنتاج وحصل التنافسُ فيما بين المديريات والمحافظات، كانت تجربة المحليات فريدة، وكل الناس كانوا مجمعين عليها، لم تحصل حينها التدخلاتُ السياسية والأمنية، وأذكر في ٥٧٩١م انتـُخب المرحومُ/ عبدالحفيظ بهران وهو من "حركة القوميين العرب" أميناً عاماً للاتحاد العام للتطوير التعاوني، رغم ما كان من صراع بسبب الماركسية؛ لأن الجميع يحتكم للنظام الأساسي واللائحة الداخلية، ومن خرج عن هذا المسار يقدَّمْ للتساؤل ويحاسبُه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل والإتحاد العام.

> لكن اليوم النشاطُ التنموي إتسع والمتطلباتُ كثرت.

>> ليست القضية هكذا، تحولت الأمورُ، هناك دخل مركزي ودخل لامركزي.. اليوم أصبحت مركزيةً كلها.. مات التعاون بعد أن وُجهت من الجانب الرسمي.. ماتت الحركة التعاونية، والاسم الذي حملته كان الهيئات المحلية للتطوير التعاوني الأهلي، لكن الاسم الذي حملناه اليوم كبير جداً، المجالس المحلية، هل هي مجالس محلية فعلية؟.. كلامٌ غيرٌ صحيح!!.. نحن ننتخبُ رئيسَ الجمهورية لكن رئيسَ المجلس المحلي محرَّمٌ أن أحداً ينتخبُه.. المحافظ محرَّمٌ أن يُنتخَبَ، لماذا؟، هل المجلس المحلي هو الذي يستلم دخلَه ويخطط وينفذ؟!، اليوم الإزدواجية موجودة.. رئيس المجلس المحلي هو المحافظ.. المالية تقرر كلَّ شيء وتتولى كل شيء.

> تقصُدُ أن اللامركزية لم تتحقق.

>> الذي يسيطر عندنا هي المركزية، واسمُ اللامركزية غيرُ صحيح.. المركزيةُ هي المسيطرة على كل شيء، وكنا نتمنى أن نسمعَ من المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية أفكاراً جديدةً لنصل إلى المجالس المحلية الفعلية التي نحن تواقون إليها، الشعوب التي وصلت إلى اللامركزية تقدمت.. الإمارات، أوروبا، أمريكا، الصين هذه الدول تمارسُ الحكم المحلي، حكمٌ محلي مطلق فعلي، والدولة مهمتها رقابية وإشرافية، أما أن تقول: حكم محلي، إدارة محلية في ظل سلطة مركزية.. أنا ما انهضمت لي ولا أصبحت مقبولة، وأنا أفضل أن تعود الناسُ إلى المركزية في كل شيء ولا ندمر أنفسَنا ويغيبُ ما هو جميل، واليمنُ لا استقرار لها ولا تقدم إلا من خلال المجالس المحلية الفعلية، ومن خلال حكم محلي مطلق لا تتدخلُ فيه السلطة المركزية، إنهم اليوم يجعلون مهمةَ المجالس المحلية إشرافيةً، هل هي تملك الرقابة؟!، وهل تستطيع أن تحاسب؟!.

> تتقارَبُ الأمور مع مجلس النواب، ومهمته إشرافية ورقابية..

>> مهمةُ مجلس النواب رقابية وتشريعية، لا نختلف على التشريعية، تأتي القوانين مع الحكومة ويناقشها ويقرها أو يرفضها أو يعدلها، بالنسبة للرقابة "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" في وادٍ ومجلسُ النواب في وادٍ آخر، يفترَضُ أن يتبع الجهاز المركزي مجلس النواب، وإذا أردت حكماً محلياً فعلياً انتخب الإدارة وحدد الدخل السيادي.. الدخل المركزي واللامركزي الذي يغطي المناطق التي فيها عجز في الدخل المحلي على أن تكون التنمية متزامنة، وجهةُ نظري سابقة عن المجالس المحلية، وكنت ألفـّتُ كتيباً بعنوان: »مفهومُنا للديمقراطية والعدالة الإجتماعية« وهو يعبر عن الحكم المحلي، وأنا متأكدٌ أن شعبنا سيصل إلى الحكم المحلي لكن كنا نريدُ أن يصلَ إليه في عهد الرئيس/ علي عبدالله صالح؛ لأنه الذي تزعم هذا الاتجاه، وحتى يتورطَ الشعب في السلطة ويتحمل مسؤوليته بنفسه.

> البعضُ متخوف من أن يفضيَ انتخابُ المحافظين والمدراء إلى الفوضى والاقتتال..

>> هذا الكلامُ مغالطة للحق، لو تم انتخاب رؤساء المجالس المحلية من داخل المحافظة فإن ذلك الانتخاب يعتبر العامل الأساسي في حل الخلافات والتعاون الفعلي بين الناس؛ لأنهم سيصبحون في حاجة لبعضهم البعض، وأنا أرى بعض الإخوان من هواة المركزية، والذين لن يحصلوا على موقع إلا من خلالها يقولون: شعبنا غير مهيّأ للحكم المحلي وأنه غير ناضج.

> تخوُّفـُهم غيرُ مشروع في نظرك؟.

>> هؤلاء متخوفون على مواقعهم، لـمّا كلُّ الناس تشحذ مواقعها من خلال الحكم المحلي الجميع سيهذبون سلوكَهم ويسعون لخدمة المواطن ليحصلوا على مواقع ومراكز من خلال عطائهم وجهدهم الذي يقدمونه للمواطن، أتحدى من يقول: إننا لسنا مهيئين. أن يوجد لي مديرية لا يوجد فيها من عشرين إلى أربعين إلى خمسين جامعياً، لا توجد مديرية إلا ومنها دكتور وأكثر.

> حتى من مأرب والجوف.

>> حتى مأرب والجوف فيهما المئاتُ من الخريجين والأكاديميين والدكاترة.

> كلمةُ الرئيس في افتتاحية "مؤتمر المجالس المحلية الرابع" لم تتطرق إلى انتخاب المدراء والمحافظين.. ما تعليقك؟.

>> كنت تواقاً لسماع كلمة الأخ الرئيس ومترقباً حديثـَه عن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات، كما سمعنا منه وسمعنا بعض الشائعات.. الأخ الرئيس طرح هذا في "المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام" في عدن..

كنا نعتبرها خطوةً متقدمةً على الطريق الصحيح، ولكن اليوم وفي هذا المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية المتعطشون للحكم المحلي أصيبوا بخيبة أمل.. الأخ الرئيسُ لم يتطرق في كلمته إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات.

> تقصُدُ أن آخرين في مراكز المحافظات والمديريات انتعشوا اليوم..

>> لماذل يقولون: الشعب اليوم غير مهيأ؟!. هل ليعينوا بقرار.. البعضُ منهم غيرُ حاصل على شهادة!!، وهم مدراء مديريات، رؤساء المجالس المحلية، وأنت تعرف هذا!!.. لماذا يعتبر البعضُ مثلَ هؤلاء مهيَّئين وغيرَهم لا.. متى إذاً يُهىَّأُ المواطنُ ليحكمَ نفسَه بنفسه؟!.. أنا أعتبر الحكم المحلي الأهمَّ لتقدم اليمن واستقرار أوضاعه، وأن الحكم المحلي حاجة ضرورية وملحة، ونتمنى من الأخ الرئيس أن يتخذ خطوة جريئة بهذا الاتجاه؛ لأنه رئيس الجميع وليس رئيساً للمؤتمر الشعبي وحدَه، بل هو رئيس الجمهورية اليمنية من "حَوف" إلى »ميدي«، ومن "البقع" إلى »عدن«، رئيسٌ للجميع سواء للأطياف الحزبية أو المستقلين، والحزبية وسيلة وليست غاية، وكان الأفضل أن ينهج هذا الاتجاه ويحمَّـلُ الشعبَ مسؤولية نفسه، وأنا متأكد أن ذلك سيزيد الثقة والعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم.

> تعتقد أن عدمَ الحديث عن انتخاب المحافظين والمدراء متعمدٌ؟!، وهل يعد تراجعاً عما كان قد تكلم عنه؟، أم أن هناك ضغطاً لإثنائه عما كان قد عزم عليه؟.

>> أنا متأكد أن كل الموجودين على مستوى وزراء -مع احترامي- ومحافظين ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات هم ضد الحكم المحلي، وهم بذلك مخطئون، فالوظيفة ليست دائمة مهما كانت مراكزُهم الآن، هم مواطنون في الأخير، وسيعود مواطن، فالمصلحة العامة أبقى من المصالح الشخصية الفردية.

> تقصُدُ أن المصلحة العامة تقتضي إرساءَ نظام للأجيال؟.

>> نعم.. الحكمُ المحلي هو نظامٌ يجبُ أن تُرسَى دعائمُه، ومنها انتخابُ المحافظين ومدراء المديريات.. الحكم المحلي هو المخرج الأساسي للبلد، كما أنه يجنب الدولة النقد واللوم من المواطن، وسيصبح المواطن هو المسؤول عن نفسه، وستبقى على الدولة المهام الكبرى، مهامُها الإشرافية على الدخل المركزي للمشاريع الاستراتيجية، وكيف توزع الموارد، وكيف تغطي العجز في المديريات التي ليس فيها دخل.. للدولة مهامٌ كثيرة شأنـُها شأنُ الدول التي وصلت إلى المريخ.. لنسألْ عن الحكم المحلي في أمريكا وأوروبا.. الحكمُ محليٌّ فعلي، والدولةُ سياجٌ عام.

> تلك الدول شعوبُها واعيةٌ وناضجةٌ..

>> ولذلك عليك أن تعطيَ الناسَ مجالاً كي ينضجوا ويعوا.. إذا كنت من مديرية ما في ظل الحكم المحلي ستشحَذُ مواهبَك وتتـَّبعُ السبُلَ الناجحة لتقديم الخدمة للمواطن لتنالَ ثقته ومن ثم تحصُلُ على مركز سياسي من خلاله.

> برأيك لماذا مأرب متأخرةٌ تنموياً؟، ثم ما هي التنمية؟.

>> القائمون على السياسة العامة للدولة يجب أن يُطرَحَ عليهم هذا السؤال، فبيدهم كل شيء، أما بالنسبة للتنمية فتنميةُ الإنسان قبل كل شيء، ومأربُ بل وأغلبُ اليمن يعتبرون بدواً سواء الفلاح أو الرعاة.. اليمن إجتماعياً متقاربة.. لكن مَن الذي يحوِّلُ البداوةَ إلى حضارة؟.

الدولةُ تحولها.. التي في مقدمة أجندتها تنميةُ الإنسان والتعليم الفعلي الذي يعود بالنفع على المجتمع ويعتبر الأساس، وللتعليم متطلباته.. التنمية الشاملة لها متطلباتها مثل المشاريع التربوية والطرقات والكهرباء ومشاريع المياه، ومن ثم التوسع في الصناعة والاستثمار، والذي يهمنا الآن هو تنمية الإنسان.. التعليمُ اليوم شبه أمي، فالغش والتزوير موجود وقد سمعت نائبَ وزير الخدمة المدنية يقول بأنهم وجدوا شهادات دكتوراه مزورة، فضلاً عما سمعنا من تزوير في عدد من المحافظات.. نحن بذلك نزور على أنفسنا، وعندنا خريجون تخرجوا من الجامعات بالآلاف وهم في الشوارع بدون وظائف، وهناك مَن يحملُ الشهادة المزورة وحصل على وظيفة.. أما بخصوص تأخر التنمية في محافظة فبعض المحافظات نالت نصيبَ الأسد، أما مأرب تنموياً تحت الصفر، يقولون: عندكم السد. نعم عندنا السد، بناه زايد بن سلطان، ما النفع الذي عاد منه؟، يقولون: عندكم البترول.. البترول لمن؟!، بماذا يعود على مأرب من نفع؟، لو نزلت مأرب ورأيت مركز المحافظة التي تعتبر الرأسَ وجمجمته فيه كل حواسك سمعك وبصرك ونظرك وشمك وطعمك ستستطيعُ أن تعرفَ المديريات من خلال ذلك!!.. لا تساوي مديرية في بعض المحافظات، أتمنى لليمن كلها الإزدهار، ويجب أن تنال مأرب نصيبَها من التنمية.. هل سمعت في أية ميزانية عن اعتماد كذا مليار لتنمية مأرب؟!!.

> قبلَ أشهر مجلسُ الوزراء ناقشَ التنميةَ في مأرب..

>> يعجَمُ الإنسان أن يتحدثَ عن الوضع التنموي في مأرب.. مدارس كانت قد بدأت السلطة المركزية قبل المجالس المحلية بتنفيذها جُمدت وحُوِّلت على المجالس المحلية فيما بعد، والمجالسُ المحلية ليس لديها دخلٌ، ما هو الدخل الذي عندها؟!!، لا عندها قات ولا موانئ ولا ضرائب شركات، معها دخل مركزي، دخل سيادي وبالنسبة للبترول لم تعطَ منه شيئاً، والمفروض أن يخصَّصَ لمأرب »١٪« مثلاً للمجالس المحلية، ولو تم لكانت مأرب قد ازدهرت في أسرع وقت ممكن، واستطاعت أن تلحق بالمحافظات الأخرى، الذي حصل في مأرب هو تجمُّدُ الطرق، ومن ضمنها الطريق الاستراتيجية الذي يربط المحافظة بالبيضاء منذ ثلاث سنوات، وهذه وصمة عار في حق الحكومة.

> أين أثرُ القيادات الحزبية والمستقلة والمنظمات المدنية على الحكومة ما دام الأمرُ كذلك؟.

>> هذه الحقوقُ يجب أن تأتيَ دون صراع.. مجلس الوزراء والأخ الرئيس هم مسؤولون ويحملون أمانة في أعناقهم، ما هي مسؤولية الدولة؟، أن تشرف على الدخل وتورد الضرائب والثروات الطبيعية وتوزعها بصورة عادلة على الشعب اليمني، لكننا لم نر العدالة لإنصاف مأرب والجوف وغيرهما، خاصةً مأرب، فهي ليست ممثلة في حكومة لا منها محافظ، ولا وزير ولا سفير.. معناها أن مأربَ خارجةٌ عن الحلبة.

> تقريرُ الإدارة المحلية عن منح الصلاحيات في المديريات كان إيجابياً؟.

>> ما هي الصلاحيات الممنوحة لمديريات محافظة مأرب؟، أما الميزانية التي عندها فتحدد للمجالس المحلية مائة مليون في كل ميزانية، تحدد للمدرسة خمسمائة ألف، وعليه إذا كانت كلفةُ إنشاء المدرسة ثلاثين مليوناً وتحدد لها سنوياً خمسمائة ألف فإن علينا أن ننتظرَ ستين عاماً حتى تـُنجَزَ من خلال الدخل القائم أو المخصص من الدولة، ننتظر لفتة كريمة من الأخ الرئيس، ونحن تواقون لها، أنا متأكد أن مأربَ ستنمو تنموياً خلال عام أو عامَين.

> التكتلات القبَـلية في مأرب لم تأخذ مطالبَ مأرب للسلطة؟.

>> نحاولُ دائماً تجنب الصراعات، ولا نريد أن نكونَ في طرف والدولة في طرف آخر؛ لأننا جزء من الدولة، ومن مؤسِّسيها، لا يتطلب الأمرُ الوصولَ إلى صراع، نقول: إن الإهمال قد يكون نتاجَ مفاهيم أو وجهة نظر خاطئة قد تصحح هذا الشهر أو الثاني أو العام القادم، وفي الأخير المسؤولية مسؤولية الدولة، قد تكون مطالباتُ مأرب بالتنمية أكثر لكنها لا تلبَى.. فيما مناطق أخرى لا تطالب مثلها وتحققت التنمية فيها، في غالبية مناطق الجمهورية تسيرُ خطى التنمية بدون مشاكل ولا شَغَب.

> مأرب متعصبةٌ قبَـلياً ويفترض أنْ لا تترك بلا تنمية.. قد تكون بؤرةَ صراع إذا ظلت بهذا الحال.

>> يُوجَّهُ هذا للسلطة، لمجلس الوزراء.

> هل عندك تفسيرٌ لظاهرة الثأر والاقتتال القبلي في مأرب..

>> أنا ممن مسهم الثأر، وأراهنُ على أن مأرب أقل المحافظات نسبةً للثأر، لكن كل ما هو معابٌ يوجَّه إلى مأرب، لو تحاول الحصولَ على إحصائيات من وزارة الداخلية لتقييم المشاكل القبَـلية وقضايا الثأر ستجد أن مأرب أقل المحافظات نسبةً.. بعضُ الناس يقول: إن الصراعات في مأرب تعرقل التنمية، وأنها سبب توقف جهود التنمية.. أنا أريد من هؤلاء أن يثبتوا أن أهل مأرب كانوا العائقَ في طريق أي مشروع، ولو كانوا كذلك لما وُجد البترول في مأرب وإنتاجُه، وكان في الجوف ومأرب لواء عسكري اسمه "لواء المظلات" أيام التشطير يمتد من "حريب" إلى "الصفراء" بالجوف، وكانوا في مأرب تواقين إلى التنقيب عن النفط؛ لأنه سيعود على اليمن بالنفع الكبير، وكانوا يتطلعون أن يكونوا بمستوى جيرانهم الذين ازدهرت بلدانُهم من إنتاج النفط، ولكن للأسف الشديد حصَلَ عندنا العكس..

> قلت لي أن أعود إلى إحصائيات الداخلية.. كيف تحصل على كل المعلومات عن قضايا لا تصل للأجهزة التي تمثل الدولة؟.

>> في كل مديرية من يمثل الدولة، مدير مديرية وشرطة، في مأرب الدولة ممثلة في كل منطقة، وفي كل قرية، هل تحسب أن أهل مأرب في الربع الخالي؟، مأرب الآن في وسط الجمهورية، مأرب في قلبها، وليست في الطرف، وسائل الإتصال قرّبت لأجهزة الداخلية رفعَ تقارير ومعلومات بالدقيقة والساعة.

> أقصُدُ أن أغلبَ قضايا الثأر لا تصل إلى المحاكم، يتم اللجوء إلى العرف القبلي..

>> حَلُّ القضايا بالعُرف موجود أيَضاً داخل صنعاء.. غالبية القضايا »٩٩٪« أو أكثرُ تحالُ إلى الجانب العرفي، في العاصمة الناس تحل قضاياها عرفياً، يصدُرُ حكم شرعي من محكمة ولم ينفذ فيلجأ الناس إلى المصالحة والحلول العرفية، وأهم شيء أن تحل المشاكل.

> هذا يعني أن الإحتكامَ للعُرف هو السائد في البلد أين تمثيل الدولة؟، وأين دورها؟.

>> بالنسبة للحقوق في عُرف أو في شريعة لا تجد فارقاً بين حكم عرفي وحكم شرعي؛ لأنها رديف لبعضها، وليس معنى هذا أن الأحكام العرفية هي السائدة، وهناك مآخذ بسيطة عليها.

الأحكامُ في الشرع أو العرف تصدُرُ على الظاهر بثبوتها وبكل جوانبها، والشرع يعمدها، وليس الشرع في واد والعرف في وادٍ، بعض الأحكام الجائرة مثل (المحدشات) في العرف القبلي هي تساوي عقوبة الحبس، وتعتبر ردعاً، وأتمنى أن نصل إلى اليوم الذي نحتكم فيه جميعاً لشرع الله، وأن الدولة تكونُ قائمةً على كل شيء، وأن تنصف المظلوم وتلقي القبضَ على القاتل وتقدمه للقضاء وتبُتُّ في قضايا في أسرع وقت ممكن، أما بالنسبة للعرف فهو رديف، وعامل أساسي في حل الخلافات، وتركة الصراع في الماضي كبيرة، صراعات ما قبل التشطير، وصراعات سياسية، والثأرُ أنواعٌ.

> كيف كانت معالجات السلطة لقضايا الثأر؟.

>> كانت قد بدأت كل القبائل بالمحافظات تتجه نحو فكرة معالجة قضايا الثأر، ووقـّعت على صُلح الأخ الرئيس لتنهيَ التمزق والصراعات الإجتماعية، وتنهيَ الكراهية وتستبدلـَها بالوحدة والاستقرار والمحبة بين الناس، لكن الدولةَ لا أدري من أيِّ منطلق بدأت تنام وتجمَد؟!!.

> قبل حوالى شهرين وجه الرئيسُ بتفعيل عمل اللجان المشكّلة..

>> لا جديد ولم يُلمَسْ شيءٌ على مستوى المحافظات، هل سمعت أنها تولت حل مشكلة؟!، الفكرة جميلة وراقية جداً وتحسن وجه الشعب اليمني لكن على أرض الواقع لم تنطلق.

> يعتقدُ البعضُ أن صلحاً بعد صلح ترحيلٌ للمشاكل القائمة..

>> الصلحُ يتبعه الصلاح، المفروضُ أن (الأصلاحَ) تستمر وتمدَّدَ والدولة تعمل الذي عليها وتعاقب على اختراقها ويواكبها حل الخلافات، وما أتى من خلافات مستقبلاً تتحدد لها حلول من خلال اللجان التي شـُـكلت على مستوى المحافظات و تحدد لها مدد زمنية وبعدها تشكل على مستوى المديريات، وما أتى جديد يحتكم فيه إلى الشريعة والقانون، الجاني يعاقب ويُسلـَّـمُ للدولة، لا أن تظل القضية من خلال لجان وعُرف، ولكن تـُصفـَّى رواسبُ الماضي وفي المستقبل يُطبَّقُ القانون، تفعّل المحاكم وتبت في القضايا بأسرع وقت ممكن، لا أن تظل القضايا فيها ترحّل من سنة إلى سنة.

> أنت مع مقولة »عندما يتحقق العدل ينتهي الثأر«..

>> نعم.. الثأر سينتهي، قال تعالى: (ولكم في الحياة قصاصٌ يا أولي الألباب)، أقول: إن غياب العدالة يتسبب في تكاثر الثأر، والعدالة تتمثل في الشريعة والسلطة التنفيذية؛ لأن شريعة بدون سلطة تنفيذية يعتبر حرثاً في البحر، وسلطة تنفيذية من دون شريعة ظلمٌ، هناك تخصصات، وكما يقال: »لكل خبز عجّانه«؛ لأن المتخصصين في الشريعة يقضون بما رأوه لتحقيق العدل وإنصاف المظلوم من الظالم، والسلطة التنفيذية تنفذ ما أتى به الشرع، والدستور قد حدد كل الإختصاصات.

> حمْلُ السلاح في اليمن مشكلة.. والبعض يعتبره أساسَ الثأر..

>> هؤلاء يتعللون فقط، وجودُ السلاح الشخصي متأصل منذ القدم عند اليمنيين، ويعتبر جزءً من ردع الجريمة، والسلاحُ في اليمن ليس للإعتداء، لكنه للدفاع عن الذات، ووقتَ المحنة يكونُ عوناً وجزءاً من عتاد الدولة، عسكري واحد قد يأتي بمديرية كاملة من خلال الإمتثال، وعندنا في الأعراف القبلية عصيانُ الدولة يعتبَرُ جزءً من المروق، وفي العُرف القبلي السارقُ وقاطعُ الطريق والعاصي للدولة ما له "غرَّام" ولا نصير، على أساس أن تتعاون الناس مع الدولة، وفي حالة تحقق العدل السلاحُ لم يعد له حاجة، غالبية ُالناس تلبسه للزينة، وعندما نقول: إنه جزء من الردع فإننا نعني بذلك حسب المثل العربي: »ما يراجم الناس من بيته من زجاج«، أي إذا كان عندك بندق وعند غيرك بندق هل ممكن تعتدي عليه؟!، عنده بندق سيرد عليك، أما إذا كان هناك مارقٌ سيعتدي عليك إذا لم تكن عندك بندق، السلاح في العواصم والمدن يفترَضُ أن يمنع، وبشرط أن المواطنَ داخل المدن يكون آمناً وتحميه الدولة، وفي حالة أن يُعتدى عليه فإن الدولة ملزمة بإحضار الجاني من أي مكان، أما أن يَقتـُلَ القاتل داخل صنعاء ويفر إلى حيث يشاء، ولا أحد يتابعه فلتتركْ الدولةُ المواطنَ بسلاحه ليحميَ نفسَه.

> الناسُ يطالبون بالتماثل داخل المدن..

>> هناك قانونٌ من عام 1992م أقره المجلسُ الموحد، ووُزِّعَ، ويتعاملون به، وحدد لمن تـُعطى التصاريحُ، وكيف تعطى، والجهة المخولة بإعطاء التصاريح.

> جهاتٌ عدة تمنَحُ التصاريحَ..

>> القانون حدد جهةً واحدةً تمنح التصاريح وهي الداخلية.

> ما الذي تغير؟.

>> جاءت فكرة جديدة، توجهات خارجية طلبت قانون حيازة السلاح وهو قانون معقد.. الحيازة تعني أن ترقم الطلقة والقطعة، وهذا واجه اعتراضاً، لماذا لا يطبق في الأصل القانون السابق؟!!، ما الخلل فيه؟!..

> الإختطافاتُ تحصُلُ في مأرب أين دور الوجاهات القبلية؟، لماذا لا تحافظ مأرب على سمعتها؟!.

>> يؤسفني أن كلَّ شيء يُرَحَّلُ على مأرب.. أنت من خولان محافظة صنعاء، وكل ما يحدث عندكم في المنطقة الشرقية من محافظة صنعاء يقولون عنها مأرب، كل شيء يرحَّلُ على مأرب، صحيح أن حالات اختطاف حدثت في مأرب، وهذا الاتجاه ممقوت، ولا يعود على الناس إلا بالضرر والسمعة السيئة سواء على مستوى الخارج أو الداخل.. اليمن مشوهة على مستوى الخارج، ومأرب مشوهة على مستوى الداخل، ولكن هل لاحظتم أن الناس وقفوا إلى جانب أي مختطف؟، هل حاولوا الوقوفَ إلى جانب المختطف ضد الدولة؟، أو كانوا عائقاً أمام النيل من الخاطف والمارق وتسليمه للعدالة؟، هذا لم يحصل.. القبائل كلها متعاونة مع الدولة.

> حيال الاختطافات الأخيرة كان لمشايخ مأرب موقف لم تلتفت إليه السلطة..

>> تبنينا حيال الاختطافات الأخيرة مبادرةً قدمها مشايخ مأرب خلعت المارق، أي أن لا نصير له، ولا (غَرَّام)، وأن لا يقف أحد في طريق السلطة إذا أرادت الوصولَ إلى الخاطف أينما كان، والحقيقة أن مأرب لا تتعامل بتعصب مع أي خاطف، الخطفُ وعصيانُ الدولة وإن كانت ظالمة نعتبرُه في العُرف القبلي مروقاً، ولا يعود على البلد بنفع، ومَن يقمْ بالاختطاف يعملْ ذلك من أجل مصلحته الذاتية، أو قد يوجَّهُ من أية جهة كانت، وفي الأساس فإن قضية الاختطافات بدأت من أيام المماحكات بين الإشتراكي والمؤتمر الشعبي العام والإصلاح، وتطورت وحَسْبُه اللهُ من كان وراءَها، واليوم الدولة اتخذت إجراءاتها حيال الظاهرة وكادت أن تختفيَ في الآونة الأخيرة، وأعتقد أن أهم ما في الاختطافات هي السمعةُ، وإلا في الحقيقة لم يتضرر أيُّ سائح من الإختطاف بأي أذى، والاختطافات حصلت في محافظات أخرى غير مأرب.

> نتحول إلى مجلس النواب الذي أنت عضوٌ فيه.. مع مَن يصوِّت علي عبدربه القاضي مع المعارضة؟ أم مع المؤتمر في مشروع قرار ما؟.

>> رأيي معروف، وتسمعُ عني من الآخرين، أصوت بقناعتي وأرفض بقناعتي، ولا أعارضُ على استحياء أو أوافق على استحياء؛ لأن الشيءَ الذي أقتنع به أقول به، وللأسف الشديد أمامنا في المجلس أغلبية، والأمر الذي توجه به القيادة السياسية هو الذي يتم الأخذُ به.. المستقلون كانوا كثيرين واليوم لم يعودوا إلا خمسة أعضاء.

> صوتـُـكم إذاً غير مسموع مطلقاً؟.

>> صوتنا مسموعٌ من خلال زملائنا في المؤتمر والإصلاح، وكلنا زملاء.. والمفروض أن يتجردَ العضوُ من الحزبية من أول يوم يدخل فيه مجلس النواب؛ لأنه يمثل الأمة، لكن من خلال كتلة المؤتمر كحزب حاكم مهما كانت عدم قناعة بعض الإخوان فإنهم يقبلون بالأمر الواقع، لكن المعارضة والمستقلين والإخوانَ الذين هم فاعلون وممتازون في المؤتمر ولهم رأي يؤثرون في المجلس.

> حتى هؤلاء المؤتمريين في الأخير يخضعون للتوجيهات..

>> ليس الكل، الغالبية تخضع لرأي الحكومة.

> أنت راضٍ عن أداء مجلس النواب؟.

>> لست راضياً حيال ما يقومُ به، لا حول له ولا قوة، ولا يستطيع أن يقوم بشيء أكثر مما يقوم به الآن.

> لماذا؟.

>> كما قلت لك بالنسبة للتشريع أنا راض عن أدائه، أما بالنسبة للرقابة التي نحن في أمس الحاجة إليها لست راضياً عنها، ولا يستطيع أن يعمل أكثر مما يعمله الآن.

> الرئيسُ في كلمته في افتتاحية مؤتمر المجالس المحلية وجه اللومَ لأعضاء مجلس النواب بسبب مطالباتهم للوزارات والمصالح بمشاريع لمناطقهم.. ما المغزى؟!.

>> المفروضُ أن تـُلامُ الحكومة.. ففي حالة أن تؤدي الحكومة واجباتها نحو المواطنين أنا أضمن أعضاء مجلس النواب بأنْ لا يتجه أيٌّ منهم إلى أية وزارة، وفي حالة أن فروع السلطة المركزية على مستوى المديريات والمحافظات يتحملون مسؤوليتهم في مجال التنمية فإن عضو مجلس النواب لن يكلف نفسَه الذهاب إلى أية وزارة ويشحت من الوزير اللقاءَ ويتردد على مكتبه أكثر من مرة وأكثر من عشر مرات ولا يستطيع أن يقابله على أساس أن يحصل على موافقة لتنفيذ مشروع ما للمواطن، بينما المواطن اليمني يعتبر عضوَ مجلس النواب مَن يمثله في المطالبة بالمشاريع والخدمات، وأنه وكيله، وأنه الملام في أي قصور تنموي في مديريته أو دائرته، عضو مجلس النواب مظلومٌ على هذا الحال، فلماذا نطالبُ بأن تكونَ المجالس المحلية فعليةً؟!، على أساس أن تصبح مهمة عضو مجلس النواب تشريعية ورقابية، أما المطالبات بالمشاريع والخدمات فهي من مسؤولية المجالس المحلية.

عضو مجلس النواب يحملُ أكثرَ من طاقته من قبل ناخبيه وأكثر من مسؤوليته، بينما المواطن لا يُلامُ، ولكن لو قام المجلس المحلي بمهمته الأساسية لتفرغ عضو مجلس النواب لمهمته التشريعية والرقابية.

> لماذا لا يفكر علي عبدربه القاضي بالانتماء لأي حزب سياسي في الساحة؟.

>> لكل إنسان قناعاتـُه، سبق لي وأن تحزّبت والناس تفهم عني وكنت ناصرياً في ظروف كانت الحزبية محرمة، ووصلت إلى قناعة بأن أكون مستقلاً في1984م؛ لأني لا أستطيع السكوت ولا أقبل التوجيهَ من قبَل الآخرين، أتكلم بقناعتي وإن كنتُ مخطئاً في رأيي أو صائباً، والعصبية الحزبية أضيقُ من العصبية القبَـلية في نظري.. ليس بالضرورة أن يكونَ كل الناس منتمين للأحزاب.. أنا أحترم كل الأحزاب، وأعلق عليها الآمالَ.

> ربما هربت من التعصب الحزبي إلى التعصب القبلي؟.

>> وقبلياً ليست متعصباً واسأل عني، أقول للباطل باطل بقدر استطاعتي والحق حق، أنا أعبر عن قناعتي كمستقل وليست ملزمة للآخرين.

> عندما يكون القرار فردياً فإنه يكون أكثر خطأ من القرار عندما يكون في إطار حزب مثلاً؟.

>> الرأي الحزبي أثقلُ من رأي الفرد، لكن الفرد يستطيع أن يعبر عن قناعته والمستقلون موجودون في كل شعوب العالم، ومن وجهة نظري في اليمن لسنا بحاجة إلى الحزبية، ولكننا بحاجة إلى العدل، لا توجد عندنا طوائف ولا أقليات ونحن شعب عربي مسلم »٠٠١٪« ولكننا نشّادةٌ للعدل وتواقون إليه، ولسنا بحاجة إلى العصبية الحزبية، ولكن سمة العصر التعدد الحزبي والسياسي.

> الحزبية في الأساس أتت لتقضي على القبَـلية وتعصبها.. فهي أوسع من إطار القبيلة؟.

>> الحزبية تمزق القبلية وتوجد الصراعات بين القبائل، هذه هي الحزبية، تمزق اجتماعي، ولو وجد الحكم المحلي الفعلي لحلها؛ لأن كل واحد سيبحث له عن موطئ قدم بدلاً عن أن يتنافسوا على عضوية مجلس النواب في مديرية بها خمسون ألفاً أو ستون ألفاً ويطلع واحد وثلاثون ألفاً منهم مهزومون كلها تورث قضايا أحقاد وضغائن لكن في حالة حكم محلي فإن كثيرين منهم سيجدون لهم مواقع يعملون فيها.

> التعدد ضروري.. هل تعتقد أن الحزبية تطمس القبيلة؟.

>> التمدُّنُ فَرَضَ ذلك.. الأحزاب كلهم قبائل.. طلائع الأحزاب كانوا ينتمون إلى قبائل، كل اليمن قبائل من أقصاه إلى أقصاه، الحزبية وُجدت على مستوى اليمن وفي طليعتها محافظة تعز التي تبوّأت محل الصدارة في قيادة غالبية الأحزاب سواء الإخوان المسلمين أو البعث أو الناصريين أو الشرائح الماركسية، أما المناطق الشرقية القبَـلية فكانت الأقل انتماءً للحزبية، وإن كانوا حزبيين إلا أنهم كانوا تابعين أكثر منهم قيادات، واسأل من هم قيادات الأحزاب.

> لذلك الأحزابُ ومنظمات المجتمع المدني أسهمت في تنمية تلك المناطق والعكس..

>> السلطة المركزية ممسكة بكل شيء، ما الذي حققته منظمات المجتمع المدني حيثما وجدت؟، كلام في الصحف أكثر ما عملته هو في الجانب الفكري والثقافي من خلال الصحف في المدن الرئيسية، أما على مستوى الأرياف فإن تأثيرها محدود.

> هذه المنظمات تضغَطُ على السلطة من خلال الخارج؟.

>> أتمنى أن نضغَطَ على أنفسنا بأنفسنا، ونعرف واجباتنا جميعاً، الحاكم والمحكوم، ونحتكم بصدق للدستور، وستسود التنمية ويتحقق الرخاء.

> علاقة المعارضة مع الخارج اليوم قائمةٌ على التعاون ترى ما تعليقك على علاقة كهذه؟.

>> أنا لا أتابع هذا الاتجاه وليست من النوع الذي يتطلع إلى الضغط من الخارج؛ لأنني أكرهُ الغربَ ولا أتطلع لأن ينصفني الغرب من الظلم الذي أعاني منه، أتمنى أن ينصف بعضُنا البعضَ، لكن الذي يطلبُ حقوقَه من حقه أن يبحث عن النصرة، لكن أنا شخصياً لست مقتنعاً بنصرة الخارج على الداخل مهما كان الظلم الداخلي، لكن أن ينصفني أمريكي أو أوروبي من صاحبي فإني أفضّلُ ظلم صاحبي على نصرة الخارج، نصرةُ الخارج ما عادت على العراق إلا بالويل، المعارضون استمدوا قوتـَهم من الخارج، لكن النتائج كانت وخيمة تدمى لها قلوبُ كل المسلمين والعرب.

> ما تعليقكم على قرار الرئيس بعدم الترشح ومن ثم تراجعه؟.

>> كيف أعلق عليه، كل شيء مسموع ومرئي.. الرئيس يرد عن سؤالك وهو الذي يعرف قناعته وكيف أعلق على قراره.

> ما ملامح الانتخابات الرئاسية القادمة؟.

>> أرى أن هناك مرشحاً واحداً مهما تعددت المسميات، أما غيره فهم يحرثون في بحر.

> أنتَ مع بقاء الرئيس في السلطة مجدداً؟.

>> أنا مع بقاء الرئيس، وأتطلع أن ينظرَ الرئيسُ للناس بمنظار واحد، وأن يعتبر نفسَه مسؤولَ اليمن كله، وخاصة في مجال التنمية، ولا أرى أن المرحلةَ وصلت إلى درجة النضج في التبادل السلمي للسلطة في الوطن العربي كله.

> حتى في لبنان.
>> لبنان سبقت كلَّ الدول، أما اليمن لم تصل إلى مرحلة متقدمة مثل لبنان، اليمنُ تتطلعُ إلى العدل والاستقرار، عندما تحسُّ بالعدل الشامل من قبل المسؤول الأول في البلد هل تريد التغييرَ؟!!، أنا لا أريد التغيير، يهمني أن تتقاسم الناسُ الثروة والسلطة بصورة متساوية، هل نتطلع لأكثر من هذا؟!!، إذا كان الجميعُ يشارك في السلطة المركزية من خلال القرار؛ لأن من شارك في القرار شارك في توزيع المال، أما قضية التبادل السلمي للسلطة فهذا ما نتمناه، ولو اتجه الأخ الرئيس لإيجاد الحكم المحلي سأضمن له أن يبقى رئيساً مدى حياته.

> كيف تنظر إلى اللقاء المشترك كتكتل للمعارضة السياسية؟.

>> المعارضة مهمة؛ لأنها رقابة للدولة، لكن عندنا يعتبر المعارضُ عدواً، المعارضة في الحقيقة هي لتقويم الحكم، المعارضة مطلوبة، ولنبدأ من حيث انتهى غيرنا، هناك ثوابت لا يختلف عليها الناس، أما أن تعارض المعارضة الحاكم وتقول له: أخطأت في كذا وكذا فليصححْ خطأه.

> وفي حال لم تتجرأ المعارضة على قول الحق ما رأيك؟.

>> لا أعتبرها معارضة.

> هل تعتقد أن الاستقلالية من الأحزاب حريةٌ في حين الحزبية أتت من أجل تعدد الرأي والحرية؟.

>> الحزبيةُ لا توجدُ فيها حريةٌ، لا تنطق في الحزبية إلا بما يقوله حزبك، الحزبية مصادِرة للحرية، قد يكون نقاش داخل الحزب لكن في الأخير تتقيد برأي الحزب وكيفما كانت قناعتك تحب مَن يحب الحزب، وتعادي مَن يعادي الحزب، لكن عندما تكون مستقلاً في رأيك فإنك حر.. في اليمن »٩٩٪« مستقلون، عندما ترى الناسَ يتهافتون وراء السلطة هل هي قناعات حزبية؟!!، بالطبع لا.. لو كانت السلطة بيد حزب ما في المعارضة لكان الناس معها بغض النظر عن القناعات.

> كلمة أخيرة..

>> أتمنى من الله العلي القدير أن يجنبَنا شَرَّ الفتن داخلَ اليمن، وأن يلهمَ الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح إلى اتجاه الصواب، وأن يُشرِكَ أبناءَ بلده في السلطة من خلال الحكم المحلي الفعلي، كما أوجه له رسالةً بأن يتقيَ الله في مأرب؛ لأنها "صفر" في مجالات التنمية، وشكراً جزيلاً لك..

» الشيخ علي عبد ربه القاضي
» صوره الشيخ / علي عبد ربه القاضي
» نبذه عن الشيخ علي عبدربه القاضي
» علي عبد ربه القاضي يدعو القوى السياسية إلى حوار جاد وصادق حول كافة قضايا الوطن
» موشيه دايان عسكري وسياسي اسرائيلي اسمه بالعربية القاضي موسى